رابطة خريجي الإعلام حذرت من وضع اليد على نقابة المحررين: لاختيار مجلس جديد على أساس البرامج والتمسك بحرية النقابة واستقلالها
23/11/2018
أصدرت رابطة خريجي الإعلام بيانا قالت فيه: "حدد مجلس نقابة المحررين يوم الرابع من كانون الثاني المقبل، موعدا لإنتخاب نقيب ومجلس نقابة جديد وفقا للنظام الداخلي للنقابة.
إن رابطة متخرجي الإعلام المعنية مباشرة بهذا الاستحقاق طبقا لتمثيلها لأكثرية العاملين في حقل الإعلام بكل وسائطه المكتوبة والمرئية والمسموعة والرقمية، وحرصا منها على أن تكون نقابة المحررين الناطق الرسمي باسمهم جميعا والمؤتمنة على حقوق جميع العاملين في هذه المهنة الشريفة وكرامتهم وعلى كل ما يوفر لهم الضمانات الكاملة شأنهم شأن باقي نقابات المهن الحرة كنقابات المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة، وتمسكا منها بحرية العمل النقابي واستقلاله ولا سيما نقابة المحررين، ترى من أولى مسؤولياتها أن تؤكد ما يأتي:
أولا - التمسك بحرية النقابة واستقلالها ورفض أي تدخل سياسي في شؤونها الداخلية التي هي ملك لمجلس النقابة وللجمعية العمومية وحدهما، ولا سيما في ما يتعلق بالانتخابات المقبلة، بحيث تراءى لنا من خلال اتصالاتنا مع المرشحين لمنصب النقيب أو لعضوية المجلس ان ثمة تدخلات من مراجع وأحزاب سياسية لفرض أسماء معينة على اللائحة أو على اللوائح المقترحة بهدف وضع اليد على النقابة كما هي حال باقي النقابات.
إننا إذ نندد بهذا التدخل، ندعو جميع أعضاء الهيئة العامة الذين لا نشك في حرصهم على استقلال العمل النقابي وحريته، وهم الأولى في هذا الأمر إلى رفض أي تدخل أو ضغوط من أي جهة سياسية كانت، وندعوهم إلى ان يتحملوا مسؤولياتهم النقابية لتبقى النقابة هي المرجع الوحيد لكل أبناء هذه المهنة الشريفة.
ثانيا - ندعو جميع أعضاء الهيئة العامة إلى اختيار مجلس النقابة الجديد، والنقيب على أساس البرامج والالتزامات لا على أساس الانتماءات والتحالفات السياسية والحزبية.
ثالثا - دعم الدولة للصحافة الورقية المهددة بالإنقراض وتشريد آلاف العاملين بسبب الشح المالي الناتج من ثورة تكنولوجيا المعلومات.
رابعا - ان الرابطة إذ تحيي نضال جميع الخريجين العاملين في هذه المهنة وتثني على تعبهم وسهرهم على خدمة المواطن، وتنويره بكل الحقائق الي الالتزام التام لأصول العمل النقابي، من جهة، والمطالب التي رفعتها الرابطة وما زالت تناضل من أجل تحقيقها وأهمها:
1 - تعديل اسم نقابة المحررين لتصبح نقابة الإعلاميين وبحيث تشمل كل العاملين في وسائط الإعلام الذين يُشكّل المحررون شريحة منهم.
2 - دعم مشروع الرابطة بإصدار قانون عن المجلس النيابي يقضي بإعطاء العاملين في وسائط الإعلام الحق في الحصول على معاش تقاعدي وضمان الشيخوخة.
3 - تعديل نظام النقابة بحيث ينتخب النقيب لولاية واحدة ولا يحق له أن يترشح لمنصب النقيب الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابه للمرة الأولى.
وأهابت الرابطة بـ"جميع الخريجين المنتسبين إلى الجدول النقابي إلى انتخاب مجلس نقابة متحرر يلتزم هذه المبادئ، ويحيد النقابة عن أي تدخل في شؤونها الداخلية، لتبقى وحدها ضمير جميع العاملين وصوتهم المدوي الحر والمستقل لأنهم بذلك وحده يكونون السلطة الرابعة، فعلا لا قولا".




