وطنية - لبى المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبد الله أحمد دعوة الهيئة الإدارية لمؤسسات المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية في لبنان للمشاركة في اجتماع الهيئة العامة للمجلس بمقر المجلس - بدارو.

وأفاد بيان أن "الاجتماع تمحور حول أوضاع المؤسسات والجمعيات وعلاقتها بوزارة الشؤون الاجتماعية، والتحديات التي تواجهها، في ظل تأخر إبرام عقود مؤسسات ودفع مستحقاتها وبدلاتها عن الخدمات التي تقدمها".

حداد
افتتحت رئيسة المجلس الوطني هدى حداد اللقاء، مؤكدة أن "وجود المدير العام لوزارة الشؤون بينهم اليوم هو خير دليل على رعايته واحتضانه لهمومهم وهواجسهم، وجهوده وانسانيته بالتعاطي مع الملف الاجتماعي في لبنان".

أحمد
وبدوره، أشاد أحمد ب"التواصل المباشر مع المؤسسات"، معلنا عن "استراتيجية جديدة تعمل وزارة الشؤون على بلورتها، خصوصا لجهة طريقة ابرام العقود مع المؤسسات والجمعيات، بحيث ينتظم صدورها وفقا لآليات جديدة ستعالج حيثياتها مع ديوان المحاسبة، مما من شأنه أن يسرع في عملية إبرام العقود".

وأشار إلى "ضرورة توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات التي تعنى بخدمة الأيتام والحالات الاجتماعية، مع علمه بأن هناك العديد منها يطبق هذا الأمر"، معلنا عن "صدور تعميم في هذا الخصوص من قبل الوزارة يلزم المؤسسات تطبيقه".

وتطرق إلى أن "وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل حاليا على وضع مسودة معايير من خلال لجنة داخلية في الوزارة تشمل كل الخدمات"، مؤكدا أنها "ستكون قيد المناقشة والتشاور مع المؤسسات خلال حزيران 2019، مما سيسهل العمل على اعادة النظر بسعر الكلفة المخصص لكل فئة من الفئات التي تحتاج الى تعديل، تماشيا مع المتغيرات التي طرأت، على أن تراعى بالمستقبل بعض البنود الجديدة، من ضمنها النقل على سبيل المثال".

وأكد "أهمية التعاون مع المؤسسات والجمعيات في خصوص وضع هذه المعايير"، معربا عن تقديره ل"المؤسسات لما تقوم به من أعمال على مستوى عال، حظيت بتقدير العديد من المنظمات الدولية التي كانت قد زارتها".

كما أكد "توجه الوزارة واستراتيجيتها المستقبلية في دعم المؤسسات الموجودة في المحافظات والمناطق اللبنانية"، داعيا الى "ضرورة إنشاء عدد من الجمعيات والمؤسسات المتخصصة في مجال كبار السن المعوقين، خدمات الادمان، الدعم النفسي والاجتماعي للأسر، والخدمات التخصصية في العلاجات المساندة، اضافة الى برامج التوعية الأسرية لما للأهل من دور اساسي في انجاح اي عملية تأهيلية او رعاية لطفل، مشيرا إلى أن "خدمة الصعوبات التعلمية يتم العمل عليها حاليا في الوزارة، وفق معايير وآليات جديدة سيتم تزويد المؤسسات المعنية بها خلال فترة قصيرة جدا من شأنها ان تضمن رعاية لكل طفل محتاج تنطبق عليه هذه الخدمة".

زعتري
وتحدثت أمينة سر المجلس سلوى زعتري باسم المؤسسات والجمعيات المنضوية تحت لواء المجلس الوطني عن "الصعوبات والتحديات التي تواجهها خلال هذه المرحلة"، مؤكدة أن "هذه المؤسسات، رغم كل ما تواجهه من ضغوط، إلا أنها مستمرة في تأدية واجبها الإنساني والاجتماعي للفئات التي ترعاهما على المستوى الوطني".

وشددت على "العلاقة التشاركية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مطالبة المدير العام للوزارة ب"ضرورة إعادة العمل بتطبيق المرسوم الذي يسمح للجمعيات والمؤسسات بالاستفادة من تخفيضات رسوم الكهرباء، الماء، الهاتف، والبلدية، نظرا لما تكبده هذه الرسوم من نفقات باهظة على كاهل هذه الجمعيات التي تعمل للصالح العام، وإصدار القرار الذي يقتضي برفع سن المسعف المستفيد من خدمات الرعاية من ال18 عاما الى ال19عاما، ومن التدريب المهني الى ال16 عاما، كما جرت العادة سنويا".

كما طالبت ب"ضرورة التدخل والضغط من قبله لتسديد المستحقات المالية المتأخرة عن عام 2017 للمؤسسات في مصلحة الرعاية، إضافة الى الإسراع في إنجاز ما يلزم من إجراءات تساهم في تأمين مستحقات المؤسسات لعام 2018 بعد إبرام عقود ال2018".

كما تخللت اللقاء حوارات نقاشية بالمواضيع المطروحة. 


أحمد
وأكد المدير العام "التزامه بإيجاد الحلول التي من شأنها أن تساهم في استمرارية دعم المؤسسات، بما يضمن قيامها بدورها الاجتماعي"، مثنيا على "دور المجلس الذي يتابع كل الأمور دوريا"، مؤكدا "استمرارية هذا التعاون بين الوزارة والمجلس على كل المستويات".