الغلاء يواصل صعوده القياسي! في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري, سجّلت الأسعار في لبنان ارتفاعاً بنسبة 7.6% بحسب إدارة الإحصاء المركزي. أما إذا احتُسب الارتفاع على أساس ثبات سعر الصرف وبدء الدولرة شبه الشاملة منذ نهاية 2023, فقد بلغت نسبة الارتفاع 27.1%, ويُعتبر هذا الرقم بالدولار لا بالليرة اللبنانية. الارتفاع المتواصل في الأسعار بدأ منذ الانهيار المصرفي والنقدي الذي بدأت معالمه بالظهور في النصف الأول من 2019, وأصبح أمراً واقعاً في النصف الثاني من السنة نفسها. ومنذ ذلك الحين, ارتفعت أسعار السلع والخدمات التي تجمعها إدارة الإحصاء المركزي من 115 نقطة إلى 7603 نقاط, أي بزيادة بلغت نسبتها 6511%.       لكن بعض البنود سجّلت ارتفاعات هائلة أكثر من المعدل العام:   المواد الغذائية: من 122 نقطة إلى 33,658 نقطة (+27,488%).       الألبسة والأحذية: من 199 نقطة إلى 30,503 نقطة (+15,228%).       الصحة: من 98 نقطة إلى 5,368 نقطة (+5,377%), علماً أن الكلفة الفعلية للطبابة أعلى بكثير بسبب الدفع المباشر من جيوب المرضى.       النقل: من 106 نقاط إلى 11,653 نقطة (+10,893%).       المطاعم والفنادق: من 117 نقطة إلى 40,208 نقطة (+34,265%).       الأثاث والتجهيزات المنزلية: من 133 نقطة إلى 16,510 نقطة (+12,313%).       هذا الارتفاع الكبير في الأسعار لا يتوافق بشكل كامل مع الواقع على الأرض, إذ أنّ الزيادات في الأجور, خصوصاً في القطاع الخاص, ليست كبيرة, وفي القطاع العام تكاد لا تذكر. ما يشير إلى أن الارتفاع مصدره كلفة السلع والخدمات, إضافة إلى زيادة هائلة في الأرباح التجارية التي استفادت من الفوضى والاحتكار لتحقيق أرباح تتجاوز مستويات التصحيح بكثير