يبدو ان مكافحة الجريمة لم تعد محصورة بالسارقين والمجرمين انما باتت  تطال و بشكل خاص ومتصاعد مرتكبي الجرائم البيئية  وكل من يقدم على الاضرار بالبيئة والمزروعات والسلامة الصحية العامة اذ ان هذا النوع من الاعتداء على البيئة والسلامة البيئية تحول الى جرم ويتم معاقبة مرتكبه .
هذا الامر دلت عليه احصائية لانواع  الجرائم التي جرى على اساسها توقيف مرتكبيها  من قبل المديرية العامة لامن الدولة في البقاع التي اوقفت في الفترة الاخيرة عدد كبير من المطلوبين بجرائم تتعلق بالبيئة بدءا من الري بالمياه الملوثة في المرج وبرالياس الى رمي حمولة شاحنات من النفايات بشكل عشوائي ومدبر في مكب برالياس  وصولا الى تلف مزروعات مروية بمياه الصرف الصحي وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية والاتجار بها الى مداهمة معامل الالبنان والاجبان التي تصنع انتاجات بشكل غير مطابق للمواصفات والمعايير البيئية والسلامة الصحية والاستهلاكية .
يؤكد مصدر امني ان التوقيف على اساس الجرائم البيئية والصحية يتصاعد في لبنان وستتم مواجهته بشكل كبير ولاهوادة في هذا الامر وهذا ما يتبين في توقيفات امن الدولة في البقاع وسواها من الاجهزة الامنية  في المنطقة.
ووفق توقفيات امن الدولة فان اغلب الجرائم التي يتم التوقيف على اساسها تتنوع ما بين حكايا تهريب النازحين السوريين والدخول خلسة الى توقيفات لمتعاطين  مواد مخدرة والاتجار بحبوب الكبتاغون وسرقة الدراجات النارية ونصب واحتيال وتحرش جنسي واعتداء بالضرب على افراد اضافة الى توقيف ارهابيين وتزوير اوراق رسمية والاتجار بالاثار وتهريبها.

وبلغ عدد الموقوفين من قبل امن الدولة في البقاع في الفترة الاخيرة التي تلت العملية الانتخابية بما يقارب 200 موقوفا باشارة من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع