بلا خجل.. المدارس الخاصة تطرح الأقساط بالدولار

التاريخ: 15 مايو 2023

لم تعد المدارس الخاصة تطرح الدعم الإلزامي بالدولار الأميركي، بخجل، كما كانت الحال عليه في السنوات الأخيرة، بل إن مبلغاً مهولاً تموضع جنباً إلى جنب مع القسط الأساسي وباتت تستوفيه قبله وخارجه، مستفيدة من «قبة باط» من الوزارة فيما صرخات الأهالي مكتومة.

على عين وزارة التربية، تبطش مافيا بعض المدارس الخاصة بأهالي التلامذة من جديد. فلا تعميم وزير التربية، عباس الحلبي، الرقم 33/م/2022، الصادر في بداية العام الدراسي 2022 ـ 2023، والمتعلق بعدم جواز فرض المدارس، أيّ مبالغ، أياً كانت تسميتها أو قيمتها، خارج الموازنة المدرسية نفع، ولا تحويل المدير العام عماد الأشقر لموازنات كلّ المدارس غير المجانية لهذا العام، من دون استثناء، إلى المجالس التحكيمية التربوية (المعطّلة) لمخالفتها أحكام قانون تنظيم الموازنة المدرسية الرقم 515/1996 ردع تفلّت هذه المدارس في تحديد قيمة مساهمة الأهل، بالدولار الأميركي، في ما بات يعرف بـ”الصندوق”، أو الدعم الإلزامي خارج القسط المدرسي.

“قبة باط” من الوزارة

تستفحل المافيا في فرض أقساط بالليرة اللبنانية، ومساهمات خيالية غير قانونية بالدولار الأميركي، مستفيدة ربما من “قبة باط” من الوزارة، ومن الصرخات المكتومة للأهل، وتواطؤ بعض لجان الأهل، وإن كانت هناك نية لاتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لسلوك طريق مختلفة هذه المرة دفاعاً عن حقوق الأهل، بعدما غابت الوزارة عن المشهد وفشلت في وضع تعميمها حيّز التنفيذ.

وبينما كانت المدارس تطلب “المساعدة” بالدولار، بخجل، مع بداية العام الدراسي إلى جانب القسط، باتت تريد أن تستوفيها قبله، وبأرقام عشوائية وغير مبرّرة، بإقرار بعض ممثلي إدارات المدارس نفسها. المنطق يقول إن هذه “الطفرة” بالدولار يجب أن تقابلها زيادة موازية لرواتب المعلمين بالدولار أيضاً. وبحسابات تقديرية لهؤلاء أن المدرسة التي تعطي مساعدة للمعلم بقيمة 500 دولار شهرياً لا يجب أن يتجاوز سقف المساعدة بالدولار التي تفرضها على التلميذ الواحد 1000 دولار، وهذا الرقم يسمح لها بأن تعود إلى سابق عهدها ما قبل الأزمة لجهة تفعيل النشاطات اللامنهجية وغيرها. أما أن تكون المبالغ المفروضة أضعاف المعقول فهذا يدلّ عن قلة دراية أو عن نوايا مبيّتة، كما يقول ممثل إحدى المؤسسات التربوية.

“ليست معركة كسر عظم”؟

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ومنسّق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، يوسف نصر، يرفض الدخول في لعبة الأرقام “التي تتفاوت بحسب ظروف كلّ مؤسسة، تبعاً لحجم المدرسة وأعداد الطلاب ولعدد الأساتذة لكل طالب، وموقع المدرسة إذا كانت ساحلية أو جبلية، وعدد أيام التعليم واعتماد النشاطات اللاصفية أم لا، والدعم بالدولار للمعلم”. يقول نصر إن المدارس تبني موازناتها بالنظر إلى كلّ هذا المصاريف، وقد كانت هناك دعوة داخل اتحاد المؤسسات بالاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل 2023 ـ 2024، مع إعطاء توجيهات عامة بأن تتكيّف المدارس مع الواقع الاقتصادي الجديد وأن تستعيد عافيتها تدريجياً، أي أن لا تفرض بالدولار قيمة الأقساط التي كانت قبل الأزمة، بمعنى أنه إذا كان القسط في السابق 3 ملايين ليرة مثلاً، أي 2000 دولار وفق سعر صرف يوازي 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد، فإن المدرسة لا يجب أن تفرض هذا المبلغ دفعة واحدة، على قاعدة “أن نريح المعلم، لا يعني أن ندخل في كسر عظم مع الأهل، فكلا الطرفين شريك مع المدرسة في العملية التعليمية”. ويشير إلى أن “الحوافز الإنتاجية للمعلمين مأخوذة على محمل الجد من مؤسسات الاتحاد، وهناك تشاور بشأن التوفيق بين إمكانات المؤسسات وإمكانات الأهل، فالمسألة تُعالج بنفس إيجابي في انتظار وضع رؤية تربوية مشتركة بالتنسيق مع نقابة المعلمين واتحادات لجان الأهل”.

هو العام الأول الذي تفرض فيه جمعية المبرات مبالغ إضافية بالدولار تراوح بين 300 و500 دولار في مدارس الأطراف و500 و820 دولاراً في بيروت. منسّق مديرية التربية والتعليم في الجمعية، فايز جلول، يبرّر الزودة المستجدّة بأن “كتلة رواتب المعلمين باتت تشكل عبئاً على الموازنة، وخصوصاً أنها خضعت في الأشهر الماضية لزيادات متحرّكة تتغير قيمتها وفق سعر الصرف، وقد وقعت غالبية المدارس في عجز”. ويقول إن القرار اتُّخذ بأن يكون القسط بالليرة اللبنانية مدروساً وأن يكون إلى جانبه “صندوق دعم” مدروس أيضاً، بما لا يتناقض مع رسالة الجمعية في خدمة المجتمع. وفيما يلفت جلول إلى أن قيمة المساعدة للأستاذ بالدولار إضافة إلى راتبه بالليرة اللبنانية كل ذلك لا يزال قيد الدرس، يؤكد أن المعيار سيكون الحدّ الأدنى الذي يحفظ كرامة المعلم.