لبنان يمر باصعب الازمات الاقتصادية ، ومصير اموال المودعين في خطر، وحقوقهم يجب ان تكون مقدسة وهذا امر لا مفر منه. لكن هذا الهجوم المبرمج على المصارف واحراقها وانتهاك الملكيات العامة والخاصة، والحاق الاضرار بها بماذا يفيد المودعين؟ وهل بهذا الاسلوب سوف يستعيد المواطنون اموالهم ويتم تحريرها من قبل المصارف؟ هل هذا الاسلوب سيشكل عنصر ضغط على المصارف لاعادة الحقوق . الى اصحابها او انه سيدفعها الى اغلاق ابوابها وبالتالي الى تفاقم الازمة بدلا من حلها.

ومن الممكن ان تكون الحملة مبرمجة ومخطط لها وهنا يطرح سؤال هل هذا الاسلوب سوف يخدم المصارف او المودعين. الامر بحاجة الى اعادة النظر في تلك التصرفات وعدم التهجم على المصارف ولا على الموظفين الذين يقومون بتسهيل امورنا اليومية والمالية وليس بيدهم حيلة فهم مجرد موظفين وهم وملزمون بقرارات اكبر منهم يتخذها كبار المدراء واصحاب المصارف وربما سياسات مالية اكبر من الاثنين.

المطلوب توجيه البوصلة وتحديد سقف المطالب واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة باسترجاع اموالهم وحفظ كرامة الموظف وعدم الاسراع بزوال القطاع المصرفي عندها لن ينفع الندم وسوف يكون السقوط مدويا وسيطال الجميع على حد سواء.

كذلك علينا التخفيف من الاعباء الملقاة على كاهل القوى الأمنية والجيش المولجان الدفاع عن الوطن وامنه، ونحافظ معا على مؤسساتنا لانه ليس من اسس عملهم ان يقفوا على ابواب المصارف وغيرها من المؤسسات، يجب ان نستخدم عقولنا وان نقف الى جانبهم واحترامهم وعدم القاء اللوم عليهم، بل على العكس مساندتهم وعدم فتح كوى جديدة وخلق مشاكل جديدة قد تؤدي الى استنفاذ قواهم وتبعثرها. علينا ان نبادلهم ولو قسطا مما يقدمونه ويقومون به لحماية الوطن والشعب، فكل التحية لهم اينما كانوا ، فهم السند وصمام الامان. 

كتب طوني ابونعوم