كتبت ايفا ابي حيدر في “الجمهورية”:

الاجراءات التقشفية التي تعتمدها المصارف تزداد صرامة يوماً بعد يوم. في الموازاة، يزداد عطش الناس لسحب ما أمكن من السيولة سواء كانوا يحتاجونها أم لا. وهكذا يكون الوضع قد دخل في دوامة يصعب الخروج منها.

«مجازر ترتكب بحق السحوبات» هذا باختصار حقيقة المشهد اليومي في المصارف اللبنانية، هكذا أوجز أحد المصرفيين الوضع المصرفي والمالي بعد مرور اكثر من شهر على الأزمة. فغالبية المودعين يتهافتون لسحب ودائعهم وتخبئتها في المنازل وهذا خطأ خصوصاً اذا ما كنا نتحدت عن ودائع ضخمة بالليرة اللبنانية. هذا التهافت على السحب بالليرة وبالدولار لحاجة او غير حاجة، دفع غالبية المصارف امس الى خفض سقف السحوبات فيها، فبعدما حددت جمعية المصارف سقف السحوبات بـ1000 دولار اسبوعياً، ورغم ان غالبيتها لم تلتزم بهذا السقف، عاودت المصارف أمس لتخفّض السقف مجدداً الى 500 دولار اسبوعياً ووصل في بعضها الى 200 دولار اسبوعياً. فهل هذا التراجع هو نتيجة بدء شح في السيولة أم انه يندرج ضمن القيود لحماية الايداعات؟

في هذا السياق، أكد الخبير المصرفي سمير طويلة أنّ كل التدابير التي يتخذها القطاع المصرفي مؤخراً تصبّ في خانة حماية ودائع الزبائن. وقال لـ«الجمهورية»: انّ اي مصرف في اي بلد في العالم أكان في اوروبا او الولايات المتحدة لا يمكنه ان يلبّي كل حاجات المودعين اذا قرروا فجأة سحب اموالهم، لأنّ المصرف لا يملك امواله نقداً إنما يوظفها في القطاع العام او في القطاع الخاص او لتغطية عمليات التجارة الخارجية. واكد طويلة انّ ملاءة المصارف اللبنانية هي جيدة وتتناسب والمعايير العالمية.