وطنية - اعتبر نائب رئيس كتلة "التنمية والتحرير" النائب ابراهيم عازار، في حديث الى برنامج "لبنان في أسبوع" الذي تعده وتقدمه الزميلة ناتالي عيسى عبر "اذاعة لبنان"، أن "التوجه للاسراع في إقرار الموازنة لاننا في حال تقتضي السرعة في ذلك وان يكون هناك توافق داخل مجلس الوزراء للسير به داخل مجلس النواب، فلا يوجد الكثير من الوقت للغنج".

ورأى أن "هناك اعتبارات عدة لرفع الصوت عن خطورة الوضع الاقتصادي وضرورة اجراء الاصلاحات، أهمها شروط مؤتمر "سيدر"، بحيث ان المجتمع الدولي كان واضحا بأنه لن يساعد لبنان الا اذا التزم خطة اصلاحية تقشفية، ومن المفترض ان تعكس الموازنة هذا المنطق وتتخذ قرارات جريئة غير شعبوية لا تمس بحقوق الناس والطبقتين الفقيرة والوسطى لان هناك وعيا لدى المسؤولين بعدم المس بالحقوق المكتسبة ولا سيما موضوع السلسلة، في حين أن التوجه اكثر للتخفيف من الانفاق، وهناك توافق سياسي على ضرورة الاسراع بإنجاز الموازنة".

وشدد على أن توجه كتلته ل "تخفيض الانفاق والمصاريف التي تنتج لخدمات غير مبررة وضرورية"، مكررا "رفض المس بحقوق الموظفين بل إعادة النظر في حالات معينة تتعلق بتقديمات أو أجور غير منطقية في قطاعات محددة، إذ من غير المسموح في القطاع العام ان يكون راتب احد اكثر من راتب رئيس الجمهورية، فهناك مدراء عامون يتقاضون راتبا شهريا اكثر من راتب الرؤساء الثلاثة مجتمعين، وهناك عدم منطق في هذا الموضوع"، داعيا الى "تطبيق القانون والذهاب بالمحاسبة حتى النهاية والى تصحيح الاخطاء".

وكشف أن "مشروع الموازنة الذي رفعه وزير المال وصل الى أمانة سر مجلس الوزراء"، آملا بأن "يكون تم البدء بدرسه من الوزراء". ودعا الى "معالجة كل أبواب الهدر، والمصارف التي حققت أرباحا كبيرة تعي مسؤولياتها وباستطاعتها المساهمة في تحسين ظروف البلد اذا حصلوا على ضمانات معينة".

ورفض "التجني على القطاع العام وتحميله مسؤولية الهدر الحاصل، فهناك اشخاص يتحملون مسؤولياتهم ويقومون بواجباتهم واشخاص آخرون يستفيدون من دون القيام بواجباتهم، وهو أمر يحصل في كل القطاعات العامة والخاصة على السواء"، محملا المسؤولية ل"السياسات في القطاع العام منذ سنوات الحرب حتى اليوم وخصوصا مع غياب التوجيه والرقابة وفرض القانون"، داعيا الى "تشديد الرقابة وإعادة الهيكلة من دون رمي التهم والتعميم واتخاذ التدابير القانونية بحق الذين لا يعملون".

وعن قرار وقف التوظيف اعتبر انه "اتخذ بسبب وجود تحايل على القانون وتم التوظيف من خارج مجلس الخدمة المدنية بتغطية معينة في مجلس الوزراء من دون التوظيف وفقا للاصول، ولا يمكن تخفيض العجز الا اذا حصل التشدد في هذا المجال لمدة سنتين على الاقل وان يتم التوظيف فقط بحسب الحاجة".

وفي موضوع رواتب ومستحقات العسكريين اعتبر انهم "حصلوا على الضمانات الكافية من التصاريح من وزير المال ووزير الدفاع بالاضافة الى اللقاء بين الرئيس بري وقائد الجيش وان الامور يجرى تضخيمها في الاعلام"، وقال: "هناك حقوق معينة معممة على القوى الامنية والجيش يجب ان يجرى اعادة درسها، فلا يمكن ان نتعامل مع الجندي على الحدود مثل ذلك الذي يجلس خلف مكتبه، ويجب اعادة النظر في الهيكلية العسكرية من خلال التشديد على تطبيق القانون كموضوع تأخير سنوات التقاعد. ونؤكد أن لا قرار سيتخذ إلا بحسب إرادة قيادة الجيش".

وكشف ان "خلال لقاء الاربعاء مع الرئيس بري درس عدد من الافكار منها النظر في حصول النائب الذي اصبح وزيرا على راتبين"، مشددا على "ضرورة تطبيق القانون في هذا الشأن بأن يحصل على راتب واحد يتمثل بالراتب الاعلى من الراتبين".

وأمل ب"نجاح خطة الكهرباء والاستفادة من الثروة النفطية وان تظهر كمية كبيرة من النفط في البئر الاولى التي يجرى استكشافها لتشكل تشجيعا للمستثمرين"، داعيا إلى التزام فترة ال 55 يوما من أجل تثبيت مصداقيتنا".

وفي ملف مزارع شبعا اعتبر أن "حديث وليد جنبلاط عنها موقف سياسي، وموضوع ملكية لبنان للمزارع أمر مؤكد وهناك مستندات في عقارية صيدا تثبت هذا الأمر وان القسم الاكبر منها لبناني"، داعيا إلى "التمسك بهذه المزارع لأنها أكبر خزان مياه في الشرق الاوسط، وعلى جنبلاط التمسك بلبنانيتها".

ورأى أن "التطمينات الرسمية والدولية للبنان تؤكد استبعاد وقوع حرب في المنطقة"، الا انه تخوف من "حصول خيار عسكري في عدم جدوى العقوبات على ايران او التعرض لحلفائها ومنها لبنان".