في متابعةٍ لبياننا الأسبوع الماضي، وعطفًا على بعض التعليقات التي وردت عليه، أودّ أن أتشارك مع متابعيّ في ما يلي:
لمن يناقشنا بدستورية القانون المُقترح (اقتراح قانون رفع السريّة المصرفيّة) فإن لدينا ما نقوله في الموضوع لأننا "قرأنا الدستور"، إلا أنه وبمطلق الأحوال، من كان لديه اعتراض، من نواب الأمة المحترمين، على دستورية أو غموض بعض العبارات، كان بإمكانه مناقشتها وتعديلها خلال الجلسة، بعد إقرار صفة العجلة، وما يميّز القوانين المعجّلة المكرّرة عن غيرها هو أنها ترد بمادة وحيدة ولا تُحال على اللجان، لكنها قابلة للتعديل والنقاش ويتمّ إقرارها في الجلسة ذاتها. والنواب الكرام كانوا قد استلموا جدول أعمال الجلسة قبلها بأيام، ونُشر في الإعلام قبل أربعة أيام. وبما أنهم يملكون جيشًا من المستشارين، كان عليهم مناقشة القانون وإقراره، والسلام، هذا إذا صفت النيات.
أما من يناقش حال وصولنا إلى السلطة، إن مشروعنا الإصلاحي يقوم على حماية السلطة من النهب، من داخل السلطة قبل خارجها، والمسألة ليست مسألة صفاء النيات التي غالبًا ما تكون قابلة للتقلّب بحسب اتجاه الأمواج، إنما العبور إلى الدولة يكون باعتماد قوانين، وأسماها الدستور، تكون غير قابلة لا للتقلّب ولا للتأويل، بل قابلة للتطبيق، وهي لن تكون كذلك إلا بنصوص صلبة وحديثة، حامية للمواطن وحافظة للمال العام على حدٍّ سواء.
ولهذه الأسباب وغيرها، نقبل، لا بل نشدّد على رفع السريّة المصرفية عن حساباتنا قبل حسابات غيرنا، وحسابات كل من يرغب بالعمل في الشأن العام. ولن تكون هذه الإدارة بخير إن لم يتمّ الحدّ من القدرة على ارتكاب المفسدة قبل ارتكابها فعليًا والوقوع في المحظور.
إن حجة إسقاط صفة العجلة عن اقتراح القانون هي أقبح من ذنب عدم إقراره لما تعتريه من نيات مبطّنة.
#جو_حبيقة