برعاية معالي وزير العدل القاضي سليم جريصاتي ممثلاً بسعادة مدير عام وزارة العدل، القاضي ميسم نويري، وحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية، وزارة الصحة، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وعدد من الفعاليات الاجتماعية والدينية، بالإضافة إلى الجمعيات المختصة والعاملة في مجال حماية الطفل، انعقد المؤتمر الأول حول تحديات وآفاق حماية الأطفال في الشمال، الذي نظمته جمعية حماية ومؤسسة الصفدي في مركز الصفدي الثقافي
وذلك يوم الجمعة الواقع فيه ٢١ كانون الأول ٢٠١٨
المحور الأول: قانون حماية الأحداث بين محكمة الأحداث والنيابات العامة
القاضي ماتيلدا توما – المحامي العام الاستئنافي في الشمال
القاضي جيسيكا برمكي – القاضي المنفرد الناظر بدعاوى العجلة
الميسّر: السيّدة ناديا سمّور – جمعية حماية
أشارت القاضي ماتيلدا توما في كلمتها الى الصعوبات التي تواجهها النيابة العامة في الشمال لايجاد مراكز استقبال للأطفال المعرضين للعنف بعد الاستماع اليهم مباشرة في مراكز التحقيق أي المخافر والمفارز القضائية.

توصيات المحور الأول:
أن تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على ايجاد مراكز استقبال طارئة للأطفال بغض النظر عن جنسيتهم أو خطورة وضعهم أو نوع العنف الممارس عليهم ومن دون الحاجة الى اجراء تقييم من قبل القييمين على المركز وبالتالي تجنيب الأطفال ضرر اضافي من جراء ابقائهم في مراكز التحقيق الأولي الغير ملائمة لاستقبالهم لمدة تتجاوز ساعات التحقيق.
أن تؤمن المراكز المعتمدة لاستقبال الاطفال المعرضين للعنف، الرعاية المتخصصة لناحية المتابعة النفسية والاجتماعية، وبرامج التأهيل التي تمكنهم من الانخراط الآمن في المجتمع.
إيجاد مراكز خاصة بالمراهقين غير المصحوبين بذويهم الذين يحتاجون إلى حماية.
أن تشمل التغطية الإجتماعية من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية كل الأطفال من جميع الجنسيات وليس فقط اللبنانيين.
توفير برامج تأهيل للمعتدين وخاصة القاصرين منهم .
إعتماد تدبير الرعاية البديلة غير المؤسساتية أو العائلة البديلة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية وشركائها من الجمعيات و المنظمات اللبنانية والدولية .بهدف إبقاء الطفل قدر الامكان في بيئة عائلية ، مع ضمان عدم تعريض الطفل لنوع آخر من العنف والاستغلال .
الاّ يتم اللجوء إلى ابعاد الطّفل أو اخراجه من بيئته العائليّة إلا كملاذ أو تدبير أخير ، والعمل على تأمين برامج متابعة إجتماعيّة ونفسيّة للأطفال المعرّضين للخطروأسرهم تمهيدا لاعادة دمجهم في بيئتهم .
التّشدّد في معاقبة المعتدي وإبعاده عن الطّفل المعتدى عليه .
التّوعية على عدم إستغلال الأطفال في النزاعات بين الأهل على الحضانة والوصاية .

المحور الثاني: ما بين قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة والقانون 422
القاضي جوني القزي
الرائد ربيع الغصيني – مفتشية حقوق الإنسان في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
الميسّر: السيّدة باسمة روماني – جمعية حماية

توصيات المحور الثاني:
العمل على تعديل قوانين الأحوال الشخصية للطوائف فيما يتعلّق بسن الحضانة للمساواة بين الذكر والأنثى وكذلك مساواة بين الأطفال في لبنان على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم .
أن تشمل صلاحيات المحامي العام إتّخاذ قرار حماية للطفل وللأسرة بموجب قانون العنف الأسري وليس بمعرض النّظر بارتكاب جرم جزائي بحق الطفل والأسرة .
إيجاد سياسة عامة وطنية بهدف التّنسيق بين الهيئات الوطنية والجمعيات والمنظمّات منعا للإزدواجية في العمل ضمن الإشكاليّة الواحدة
وضع آلية حمائية وطنية تشمل التشريع، القضاء، والضابطة العدلية أو القوى الأمنية المولجة بالتحقيق الأولي .
برامج تدريب مستمر للضابطة العدلية والقضاة .
ضابطة عدلية متخصّصة في قضايا الأحداث
إيجاد متخصّصين ومكان للكشف الطبي على الأطفال الذين تعرّضوا لإغتصاب.
نقل صلاحيات التدخّل في قضايا الأحداث من القاضي المدني إلى القاضي الجزائي.
العمل مع وزارة العدل لاعتماد محكمة خاصّة للأسرة ، تنظر في قضايا العنف الأسري وقضايا الأحداث المعرضين للعنف .
توفير الإمكانيات البشريّة الضروريّة لجهة عدد القضاة لتمكين وزارة العدل من ممارسة دورها بشكل فعّال في قطاع حماية الطّفل وحماية الأسرة من العنف .


المحور الثالث: واقع الخدمات والاستجابة المستدامة للحالات الخاصة.
السيدة سلام شريم – رئيسة دائرة حماية الأحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية
السيدة روز حبشي ضاهر – مديرة برنامج الحصانة والمرونة في جمعية حماية
الميسّر: السيّدة سمر بولس – مؤسسة الصفدي

توصيات المحور الثالث:
الصغط على وزارة الصحة لإستحداث مراكز صحية ونفسية مجانية للأطفال تحترم خصوصيات الطفل و المراهق.
خلق شبكة تنسيق بين وزارة التربية، وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الصحة بهدف تدعيم دور المتدخّلين في قضايا الأحداث والأطفال المعرّضين للخطر.
تثقيق المجتمع المحلي حول علامات ضائقة الصحة النفسية من خلال برامج الوقاية المجتمعية المركزة
تثقيق المجتمع المحلي حول أهمية التشخيص المبكر لصحة الأطفال العقلية و أهمية العلاج المبكر
إشراك البلديات والسلطات المحلية والمؤسسات العامة في تقاسم ونشر مسارات الإحالة الآمنة المحدثة
إشراك مؤسسات الرعاية الدائمة لناحية مراجعة شروط الاستقبال ومعايير الجودة الخاصة بها
الضغط مع قادة المجتمع المحلي والشخصيات السياسية لتعديل قانون حماية الاطفال لناحية الرعاية البديلة
إشراك البلديات المحلية في توفير المساحات المجانية التي تقدم خدماتFPSS وأنشطة الرعاية الذاتية في الساعات المتأخرة للوالدين / القاصرين العاملين
إشراك لجان المجتمعات المحلية في المبادرات التي تعالج الزواج المبكر - العقاب البدني ... على مستوى المجتمع المحلي
إشراك القادة المجتمعيين والدينيين في الشراكة مع المنظمات غير الحكومية التي تقدم نهج قائم على الوساطة
إشراك الشخصيات العامة والرعاة في جمع الأموال لإعادة تأهيل المؤسسات القديمة التي يمكن أن تكون ملاجئ طارئة
استحداث مشاريع سبّاقة على المستوى المحلي تؤهل وحدات سكنية / وحدة رعاية دائمة في مؤسسة تقدم تدخلات متخصصة مجانية للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة....
إشراك الجامعات الخاصة من المنطقة للحصول على معايير خاصة تسهّل قبولمرشحي الصحة العقلية والنفسية الوافدين من المناطق النائية.
امين التمويل لاستحداث سيارة إسعاف 24/24 مع ممرضين رجال مدربينللاستجابة ومرافقة الأطفال في حالات الطوارئ.
إنشاء وحدات متخصصة تابعة لوزارة الصحة في المستشفى المحلي العام لتلقي الأطفال والمراهقين بأمان.
إنشاء وحدات في مراكز الرعاية الأولية التي تقدم الاختبارات النفسية والانمائية المجانية.