وطنية - رحب رئيس الحزب "الوطني العلماني الديمقراطي - وعد" جو حبيقة، في خلال اجتماع للمجلس السياسي للحزب، بـ "نجاح جهود شق النفس التي أوصلت أخيرا إلى تشكيل الحكومة الجديدة"، داعيا إلى "التعاطي مع الواقع بجدية عالية"، مشيرا إلى أنه "في ظل الوضع المزري الذي وصل إليه لبنان، ومن باب المصلحة الوطنية وللمصلحة العليا ومصلحة أولادنا، يصبح التفاؤل واجبا وطنيا وأخلاقيا".

 

وتمنى أن "تكون هذه الحكومة حكومة تكليف لا مؤسسة تشريف. وأن تتمكن بالرغم من صيغتها التوافقية المحاصصاتية أن تكون حكومة إنتاج".

 

وتوجه إلى القيمين على تشكيل الحكومة بالقول: "هذه الصيغة أنتم اخترتموها، ومن يتجه لعرقلة عمل الحكومة بسبب التركيبة التي قامت عليها عملية اختيار الوزراء والحصص، عليه ألا يتذرع بمسائل لن تعد تمر بسهولة في عقول الناس، ومن ليس أهلا للمهمة كان حري بمرجعيته عدم اختياره من الأساس"، معتبرا أن "مبدأ المحاسبة والمعارضة السياسية يجب أن يبدأ انطلاقا من هذا الأمر، مع التشديد على رفض التلطي بشعارات لا تسمن ولا تغني عن جوع".

 

وقال: "البلاد متعطشة لخطوة إلى الأمام. فبربكم ارجئوا الحديث عن إنجازاتكم المستقبلية ولا تعدوا الشعب بشيء، قبل أوانه لأن المطلوب العمل ولا شيء سواه، وسنكون أول المصفقين لكم إن نجحتم في مهامكم".

 

أضاف: "واجب الحكومة اليوم، عدا عن تعويض فترة الفراغ وتصريف الأعمال، العمل بوتيرة مضاعفة وخصوصا أن القضايا الملحة سواء الإقتصادية منها أو الإجتماعية لا تحتاج إلى عناء التبصر، إنما إلى خطوات طارئة واستثنائية وشفافة تصحح الإعوجاج، ملتزمة نهجا إصلاحيا، يستحيل معه إهدار الوقت والمال العام، وسط إحاطة فاعلة من أجهزة الرقابة قادرة على قطع المجال أمام تمدد أيدي الفاسدين والمفسدين".

 

ودعا جميع القوى السياسية وقوى المجتمع المدني إلى "تجاوز آثار التعطيل، وإعطاء هذه الحكومة فرصة الإنخراط في البدء بعملية استثمار ثرواتنا النفطية مع اقتراب المهل، وفي تصحيح مسارات القطاعات الحيوية".

 

وأشار الى أنه "انطلاقا من اعتبارها حكومة العمل كما أطلق عليها رئيسها سعد الحريري، وحكومة العهد الأولى كما يريدها أن تكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتاليا كون غالبية الوزراء فيها قد أعطوا لأنفسهم مهلة 100 يوم عمل لتحقيق إنجازات، تسجل ترجمة لمضمون البيان الوزاري الذي يحاول الإنتقال بالبلاد من مرحلة الإخفاق، وخصوصا في الجانب الحياتي والصحي والبيئي، إلى مرحلة توفير كامل مستلزماتها، وصولا إلى العمل على إعادة النازحين السوريين وتعزيز الإستقرارين الأمني والسياسي".

 

وختم: "نشدد على أن تكون الخطوات الإصلاحية التي تعد بها الحكومة غير محكومة بأجندة خارجية، وعلى أن تكون عادلة في انعكاساتها على جميع اللبنانيين، وبمعنى آخر ألا تحمل الطبقات العمالية والمحدودة الدخل أعباء غير قادرة على التكيف معها ولاسيما الأعباء الضريبية وسواها".